محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان است. انتقادات زیادی از عملکرد مسئولان و دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. دهقان می‌گوید: ایران مدت‌هاست عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مفاسد شده و یکی از موضوعات مهم در این کنوانسیون بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت‌زایی دراین‌باره به تصویب نمی‌رسد! او معتقد است که اگر با فساد مبارزه نشود عده‌ای حتی از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها نیز کلاهی برای خودشان می‌دوزند و کار را به حدی می‌رسانند که اقتصاد مقاومتی را هم آلوده به فساد کرده و آبروی آن را می‌برند.
- محور اصلی نامگذاری سال‌های گذشته و حتی سال93، اقتصادی بوده است. در اواخر سال92 نیز رهبر انقلاب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. همه اینها نشان از اهمیت اقتصاد در داخل کشور به‌خصوص در شرایط کنونی دارد؛ الزامات مقاوم کردن اقتصاد کشور چیست؟
یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد است. برای این کار باید امنیت اقتصادی ایجاد کرد. در کشوری که مفاسد اقتصادی زیاد باشد امنیت اقتصادی و اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کم می‌شود. اقتصاد زمانی مقاوم می‌شود که پایه‌های آن روی زمین محکم و امن گذاشته شود. زمینی که زیر آن محکم نیست، نمی‌شود پایه‌های اقتصاد را روی آن گذاشت. مقاوم‌سازی اقتصاد زمانی تحقق پیدا می‌کند و اقتصاد مقاومتی زمانی نهادینه می‌شود که اقتصاد مردمی به‌وجود آید و مردم پای مقاوم‌سازی اقتصاد بایستند و سرمایه گذاری و مشارکت کنند. موضوع مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف است که باز هم بدون حضور مردم میسر نمی‌شود. اگر مردم ببینند که مسئولان گرفتار اسراف و فساد‌های چند هزار میلیاردی هستند، می‌گویند چرا ما مقاومت کنیم و پاک‌دست باشیم. در این صورت است که دیگر مردم رغبتی برای سرمایه گذاری پیدا نمی‌کنند. نکته مهم دیگر این است که اقتصاد مقاومتی بدون برخورد با مفاسد اقتصادی، به نتیجه نخواهد رسید. این وضع مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور هم جواب نمی‌دهد. اگر با فساد مبارزه نشود عده‌ای به‌دنبال این می‌روند که از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها کلاهی برای خودشان بسازند. وقتی با فساد مبارزه نشود خود همین اقتصاد مقاومتی هم تبدیل به فساد می‌شود و آبروی اقتصاد مقاومتی می‌رود. تاکید می‌کنم که با فساد نمی‌توان با شعار مبارزه کرد بلکه ساختار مناسب می‌خواهد.
- منظورتان از ساختار مناسب چیست؟ مگر دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی یا خود قوه قضاییه مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستند؟
هرچند در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خودشان اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. سازمان بازرسی کل کشور مسئول حسن اجرای قوانین است و اگر با فسادی هم برخورد کنند آن را به قوه قضاییه اطلاع می‌دهند. وزارت اطلاعات هم به‌عنوان یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، ده‌ها ماموریت دارد. وظیفه اصلی این نهاد تأمین امنیت کشور است. در کنار این ماموریت‌ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی هم می‌پردازد. دیوان محاسبات هم وظیفه اصلی تفریغ بودجه را برعهده دارد تا اعتبارات دولتی در ردیف خودش هزینه شود. دیوان اگر با فسادی مواجه شد به قوه قضاییه اعلام می‌کند. از طرفی خود قوه قضاییه هم ده‌ها وظیفه دارد و باید با صد نوع جرم برخورد کند. یکی از کارهای قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه تشریفاتی دارند؛ پس نتیجه می‌گیریم که هیچ دستگاهی وجود ندارد که وظیفه اصلی آن فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.
- یعنی می‌فرمایید اقدامات این دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی مناسب نبوده است؟
بله. متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است. مشکل اصلی این است که ساختاری ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم و هیچ دستگاهی کار ویژه‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. تجربه ده‌ساله‌ام در قوه مقننه، جلسات متعددی که با مسئولان دلسوز نظام داشتم و با توجه به مطالعاتی که انجام دادم و بررسی تجربیات کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدم که ساختار موجود در کشور ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد و باید این ساختار را تغییر دهیم. این امر نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است. این سؤال برای مردم پیش می‌آید که چرا با توجه به تأکید رهبر انقلاب درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتظار مردم و شعار دولتمردان، بحث مبارزه با مفاسد به نتیجه مطلوب نرسیده است.
- علت این عدم‌موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه بوده است؟
عدم‌وجود یک دستگاه مستقل و مقتدر که کار اصلی‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و بتواند با مفاسد در هر سطحی و توسط هرکسی که انجام می‌شود برخورد کند. اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت‌ها و یقه‌سفید‌ها برخورد می‌شود، آدم‌های قوی، نفوذناپذیر و از جنس این کار لازم است؛ هم در بعد ضابطین و هم در بعد قضایی، از سویی هماهنگی بین نیروهای مختلف قضایی، ضابطین و بازپرس‌ها نیز لازم است و نیاز به مدیریت واحد برای هم زبان شدن آنها وجود دارد. پشتیبانی مدیریتی قوی لازم است تا کسانی که با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌کنند بدانند زحماتشان نتیجه خواهد داد. همچنین یک مدیریت هوشمند برای مبارزه با مفاسد لازم است؛ چرا که تنها برخورد، کافی نیست و پیشگیری هم لازم است. قبل از گسترش فساد، باید جلوی آن را گرفت. ما نیاز به سازمان مقتدری داریم که وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است؛ مثل علامت مخصوص حاکم بزرگ میتی کامان که همه از آن حساب ببرند! باید هزینه فساد آنقدر بالا برود که مفسدین مفاسد اقتصادی، حتی نتوانند به آن فکر کنند.
- چرا در مجلس برای این موضوع طرحی ارائه نکردید؟
در مجلس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه کردیم که فوریت این طرح رأی نیاورد و به‌صورت عادی در دستور کار قرار گرفته است. در اکثر کشورهای دنیا یک سازمان چابک و مقتدر مبارزه با مفاسداقتصادی زیرنظر بالاترین مقام رسمی کشور انجام وظیفه می‌کند که کارش فقط مبارزه با فساد است. برخی در کشور ما مخالف تشکیل چنین سازمانی هستند و در بیان ادله خود می‌گویند دستگاه‌های موجود کافی و تشکیل سازمان جدید موازی‌کاری با دستگاه‌های دیگر است. چند پاسخ باید به این انتقادات داد؛ اول اینکه در طول چند سال اخیر چندین سازمان جدید تشکیل شده و حالا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اشکال دارد؟! دوم اینکه این ساختار، موازی کاری با سایر دستگاه‌ها نیست؛ بلکه این تنها ساختار است. اگر ساختاری داشتیم که کارش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی بود می‌گفتیم موازی کاری است اما هیچ دستگاهی نداریم که کارش مبارزه با فساد باشد.
- چرا این طرح در مجلس رأی نیاورد؟
تجربه ده‌ساله من در مجلس می‌گوید هر طرحی که در بیرون از مجلس صاحب یا متولی‌ای از سوی دولت یا قوه قضاییه نداشته باشد رأی آوردنش به سختی خواهد بود.
- قوه‌قضاییه یا دولت متولی این کار نشدند؟
اصولا طرح‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بی‌صاحب است و به همین‌خاطر به سختی رأی می‌آورند. نه دولت و نه قوه قضاییه هیچ کدام متولی این طرح نشدند. البته رأی آوردن اینگونه طرح‌ها به توجیه بودن نمایندگان و اینکه آنها اهمیت این طرح را بدانند بستگی دارد که خود این کار هم دشوار است. اینگونه طرح‌ها مخالفانی هم دارد. متأسفانه کسانی که با این طرح مخالفت می‌کنند یا باید طرح جدیدی داشته باشند که ندارند یا اینکه به وضعیت موجود رضایت داده‌اند که در این صورت باید شاهد پرونده‌های فساد 3 هزار میلیاردی و 9هزار میلیاردی‌ها باشیم.
- شما یکی از نمایندگانی بودید که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دستگیری بابک زنجانی و رسیدگی به تخلفات وی شدید، چرا تا قبل از رسانه‌ای شدن این نامه قوه قضاییه اقدامی برای دستگیری زنجانی نکرده بود؟
شاید قوه قضاییه حساسیت زیادی روی زنجانی نداشت و بعد از علنی‌شدن این نامه تصمیم گرفتند او را دستگیر کنند. البته دلیل قوه قضاییه برای دستگیری زنجانی این بود که نگران فرار کردن او بودند.
- سال گذشته آقای توکلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از یک رانت 650میلیون یورویی که وزارت صنعت و معدن در اختیار یک نفر گذاشته بود خبر داد و خواستار پیگیری رئیس‌جمهور شد. اقدام دولت را در بررسی این پرونده چطور ارزیابی می‌کنید؟
واکنش دولت در این موضوع مناسب نبود. اینکه دولت می‌گوید ما به همه این رانت را می‌دهیم از کجا می‌خواهند بیاورند؟ این حرف برخی عناصر دولتی دقیق نبود و نوعی فرار به جلو بود.
- شما یکی از طراحان اصلی طرح رسیدگی به اموال مسئولان بودید بالاخره این طرح بعد از حدود 10سال به کجا رسید؟
این طرح 2سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است. نمی‌دانم با اینکه مقام معظم رهبری این طرح را قبول دارند و مردم هم متقاضی هستند چرا بخشی از مسئولان در مقابل تصویب آن مقاومت می‌کنند.
- امیدی به تصویب آن در مجمع هست؟
من امیدی به تصویب آن درمجمع ندارم مگر اینکه مقامات عالی رتبه نظام به این مسئله ورود کنند. با اینکه ایران کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مفاسد را پذیرفته و یکی از موضوعات مهم در آنجا بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی در بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت‌زایی درکشور به تصویب نمی‌رسد. تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد 2 بال دارد یکی شفافیت مالی مسئولان و یکی هم و جود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد.
- خودتان هم فعالیت اقتصادی انجام می‌دهید و حاضرید که اموالتان را اعلام کنید؟
بله اگر لازم باشد اعلام می‌کنم چون اموال زیادی ندارم و زندگی معمولی دارم. البته بحث ما در رسیدگی به اموال مسئولان، زیاد‌بودن اموال آنها نیست بلکه بحث شفافیت است و رسیدگی به اموال مسئولان به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد. قبل از آمدنم به مجلس سهام چاپخانه و دستی بر فعالیت‌های اقتصادی داشتم اما بعد از ورودم به مجلس سهام‌ام را فروختم و دیگر هیچ فعالیت اقتصادی انجام ندادم. البته من با فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت موافقم. کسانی که از مسئولیت‌های حکومتی کنار می‌روند می‌توانند بدون استفاده از رانت به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شوند و تولید ثروت کنند. این کار خوبی است اما مادام که در پست حکومتی هستند نباید فعالیت اقتصادی انجام دهند. اینگونه افراد تجربیاتشان برای حکومت می‌تواند مفید باشد اما افرادی که مسئول می‌شوند نباید فعالیت اقتصادیشان را وارد حکومت کنند چون در این صورت دچار فساد خواهند شد و یا اطرافیانشان از نام آنها سوءاستفاده خواهند کرد و موجب بدنامی آنها می‌شوند.
- اراده قوای 3گانه را در سال92 در بحث مبارزه با فساد چطور ارزیابی می‌کنید؟
به‌نظرم اکثریت اعضای مجلس اراده مبارزه با فساد را دارند. این اراده را در تصویب قوانین مبارزه با مفاسد و تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که نشانه‌ای از فساد در آنها دیده می‌شود می‌توان مشاهده کرد. البته شاید فساد در جایی هم باشد اما مجلس از آن بی‌خبر باشد. با این حال معتقدم اگر مجالس اهتمام بیشتری در موضوع مبارزه با مفاسد از خود نشان می‌دادند می‌توانستند اثرگذاری بیشتری روی سایر دستگاه‌ها داشته باشند. در دولت‌ها نیز تا‌کنون اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندیدیم. دولت قبل که شعار مبارزه با فساد را سر می‌داد حتی یک لایحه در این خصوص به مجلس نداد و متأسفانه برخی اطرافیان رئیس‌جمهور سابق، پرونده‌هایی داشتند که قوه قضاییه مشغول رسیدگی به آنهاست.
- رئیس‌جمهور سابق خط‌قرمزهایی برای خود مشخص کرده بود، چرا قوه قضاییه همان زمان با این افراد برخورد نکرد و بعد از اتمام دولت به سراغ پرونده آنها رفته است؟
من همان زمان هم معتقد بودم که باید با فساد در هر سطحی که هست برخورد شود. البته مسئولان دولت وقت هم، نظام را بر سر دوراهی گذاشته بودند که یا خط‌قرمز‌های آنها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می‌کنند. این موضع‌گیری‌های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضاییه را به ملاحظه‌کاری سوق داد. در آن زمان قوه قضاییه با تمام پرونده‌های فساد برخورد می‌کرد، الا اطرافیان رئیس‌جمهور سابق؛ به همین‌خاطر دستگاه قضایی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده آنها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضاییه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط‌قرمز‌ها برخورد می‌شد.
- اگر این دولت هم برای خودش خط قرمز ایجاد کند تکلیف چیست؟
نسبت به دولت جدید نمی‌توان پیشداوری کرد؛ انشاءالله که این دولت برای خودش خط قرمز تعریف نکند که اگر اینطور شود واویلاست و باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند. قوه قضاییه در گذشته نباید خط قرمز‌ها را می‌پذیرفت. الان هم اگر کسی خط قرمز تعیین می‌کند قوه قضاییه باید برخورد کند. خط قرمز در بحث مبارزه با فساد معنی ندارد. خاطرم هست در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون قضایی خدمت رئیس قوه قضاییه بودیم ایشان خطاب به قضات گفتند که شما برای یک دزدی 50هزار تومانی، یک نفر را به زندان می‌اندازید اما نمی‌شود در مقابل اختلاس‌های میلیاردی برخی افراد آن هم به واسطه اینکه پست یا مقامی دارند ساکت ماند و برخورد نشود. این جدیت رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد اراده ایشان در بحث مبارزه با فساد جدی است اما تنها اراده قوی‌داشتن کافی نیست و باید در عمل هم نشان داده شود.
